اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی که از حدود یک سال و نیم پیش با اما و اگرهای شهرداری مبنی بر عدم تعهد سازمان نظام مهندسی به مسئولیت‌های محوله به حالت تعلیق درآمده بود با رایزنی‌ها و جلسات متعددی که با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی تهران برگزار شد، قرار است از نیمه آذرماه به صورت مجدد عملیاتی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران که پیش از این وعده کرده بود کلیه فرایندهای نظارتی و محاسباتی ساخت و سازها با متراژ دو هزار متر به بالا، در راستای اجرای اصل 33 قانون نظام مهندسی‌، از ابتدای آبان 90 به این سازمان واگذار می‌شود، در اظهارات اخیر خود وجود مشکلات و موانع حقوقی را مهمترین مانع موجود در برابر اجرای قانون دانسته و اذعان کرده است که از هفته آینده به طور قطع با اجرای اصل 33 قانون نظام مهندسی، زمینه لازم برای صدور شناسنامه فنی ساختمان فراهم خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، با این وجود یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار کرد: نمی‌توان به طور قطع اعلام کرد که اصل 33 قانون نظام مهندسی هفته آ‌ینده به مرحله اجرا درآید و به صورت مجدد در ساخت و سازها اعمال شود.

محسن بهرام غفاری افزود: موانع و مشکلات حقوقی پیش روی اجرای این اصل قانونی، ابتدای آبان‌ماه نیز برطرف نشده بود و به همین علت در اجرای اصل 33 با تاخیر مواجه شده‌ایم.

وی خلف‌وعده شهرداری و نقض قانون از سوی این سازمان را مهمترین دلیل تاخیر در روند صدور شناسنامه فنی ساختمان عنوان کرد و گفت:‌ با این وجود و به رغم عدم رفع موانع حقوقی ذکر شده، خروج اصل 33 از حالت تعلیق چندان دور از انتظار نیست.

*مانع قانونی در مسیر صدور پروانه معماری

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، همچنین با اشاره به پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی مبنی بر صدور دو پروانه ساخت و معماری خاطرنشان کرد: صدور دو پروانه برای ساخت یک بنا در حل حاضر با موانع قانونی روبروست.

وی توضیح داد: براساس تعاریف و ساز و کارهای در نظر گرفته شده، در صورت رفع موانع، ابتدا مجوز ساخت از سوی شهرداری به مالک داده می‌شود و پس از آن وی باید مراتب تائید نقشه‌ها، روش ساخت و... را از سازمان نظام مهندسی به دست آورد.

بهرام غفاری افزود: بر این اساس با صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری، مالک موظف به پرداخت عوارض و تعیین میزان تراکم مشخص برای ساخت و ساز در پلاک اعلام شده می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که صدور پروانه ساخت به‌رغم طی تمامی مراحل گفته شده منوط به تائید و صدور پروانه معماری از سوی سازمان نظام مهندسی است و تا زمانی که این تایید حاصل نشود، پروانه ساخت به تنهایی مجوز ساخت و ساز بنا نخواهد بود.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به مشکلات حقوقی و قانونی موجود در مسیر صدور دو پروانه ساختمانی یادآور شد: اساساً در قانون شهرداری، ذکری از نوع پروانه به میان نیامده است.

وی افزود: در ماده 100 و تبصره‌های ذکر شده در ذیل آن، تنها ساخت و ساز بدون پروانه منع شده و عبارت صدور پروانه در این ماده فاقد صفت کیفیت است.

بهرام غفاری تصریح کرد: به این ترتیب براساس قانون موجود هر نوع پروانه با هر عنوان، مجوز آغازساخت و ساز محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر ماده 100 در ماده 50 قانون شهرداری‌ها نیز که به فرایند صدور پروانه اختصاص دارد ذکری از نام و عنوان پروانه ساختمانی به میان نیامده است.