يک ماه از برپايي اولين همايش توسعهدهندگان پروژههاي مسکن و ساختمان ايران گذشت. در اين همايش که به مدت دور روز در تهران برپا شد سه وزير سابق مسکن و شهرسازي به همراه جمع کثيري از کارشناسان بخش دولتي و خصوصي، توليدکنندگان، انبوهسازان و ساير دستاندرکاران عرصه ساختمان و مسکن براي اولين بار گرد هم آمدند تا با تشکيل نخستين شوراي همانديشي اتاق فکر صنعت ساختمان، به بررسي چالشهاي پيش روي بخش خصوصي در ساخت و ساز کشور، ارايه راهکارهايي به منظور بهبود فرايند ساخت و ساز در قالب يک شوراي منسجم از کليه دستاندرکاران صنعت ساختمان و پيگيري نتايج از طريق تشکيل جلسات منظم بپردازند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، در اين ميان آنچه از اهميت بسياري برخوردار است پرداختن به مسايلي همچون ضرورت نوسازي بافتهاي فرسوده، چالشهاي پيش روي متخصصان و سازندگان بخش خصوصي براي ورود به اين حوزه و ارايه راهکارهاي قانوني، فني و اجرايي موردنياز در اين زمينه است.
شبکه اطلاعرساني صنوف و مسکن ايران (صما)، به عنوان مجري و برگزارکننده اين همايش با دعوت از مسئولان بخش دولتي و خصوصي که در حيطه نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده داراي سمت يا تخصصاند تلاش کرد تا در اين زمنيه به نتايج قابلتوجهي دست يابد. به همين منظور پنل تخصصي با عنوان «چالشهاي پيش روي بخش خصوصي در نوسازي بافتهاي فرسوده» برگزار شد و دستاندرکاران امر در اين پنل موضوعات خود را در قالب محورهاي ذيل ارايه کردند در اينجا به طور مختصر به آن اشاره ميشود.
کاهش هزينههاي نوسازي با تشکيل شوراي همانديشي اتاق فکر صنعت ساختمان ايده نويني بود که از سوي مديرعامل شرکت عمران و مسکن منطقه مرکزي در ابتداي پنل، به بحث گذاشته شد و در ادامه فعاليتهاي انجام شده به منظور نوسازي بافتهاي فرسوده شهري نيز با تمرکز بر اين رويکرد از ابتدا تا امروز مورد بررسي قرار گرفت.
در ميان سخنان غلامرضا عمراني، مديرعامل شرکت عمران و مسکن منطقه مرکزي نکتهاي جالب توجه مطرح شد و آن پرداختن ديرهنگام به مبحث نوسازي در بافتهاي فرسوده به رغم نياز شديد به اقدامات موثر در اين حوزه بود.
واقعيت امر آن است که نگاه پروژه محور و گاه منفعتطلبانه به مبحث نوسازي در سالهاي آغازين اين حرکت خود عامل مهمي جهت ايجاد تاخير در روند نوسازي بود به گونهاي که به رغم اقدامات سازنده و تغيير نگرش به سمت جذب مشارکت مردمي و توجه به جنبههاي اجتماعي و انسانگرايي در سالهاي اخير تنها 10 درصد از 70 هزار هکتار بافت فرسوده شناسايي شده در کشور مورد نوسازي قرار گرفته است.
جلب مشارکتهاي مردمي که ابتدا از بافتهاي تاريخي آغاز شد رفتهرفته به سطح بافتهاي مسکوني انتقال يافت به گونهاي که هماکنون آمار تجميع واحدهاي فرسوده به منظور مقابله با معضل ريزدانگي روزبهروز در حال افزايش است.
اگر چه بسياري از مسئولان، سازندگان و حتي مردم ساکن در بافت فرسوده در سالهاي آغازين اين طرح به تفاوتهاي موجود ميان ساخت و ساز در بافت فرسوده و ساير ساخت و سازها واقف نبودند اما تغيير نگرش و توجه به جنبههاي اجتماعي به خصوص در دو سال اخير مسير نوسازي را به جريان تازهاي هدايت کرده است!
جرياني که در آن شناخت مخاطبان نوسازي (مردم ساکن در بافت فرسوده)، کارفرما و سرمايهگذار سه رکن اساسي آن محسوب ميشوند؛ اما سوالي در اين ميان مطرح است که شايد نيازمند توجيه جدي مسئولان امر باشد و آن اين است که با توجه به وجود چالشهاي عميقي که در نوسازي بافتهاي فرسوده وجود دارد (همچون مهاجرت ساکنان به ساير محلات، ريزدانگي و پايين بودن سطح خدمات عمومي، عدم امنيت اجتماعي، چند وجهي بودن بافتها، نوع مداخله مجريان ساخت و ساز، عدم سرمايهگذاري و انگيزه ساخت، مشکلات ثبتي و برخي مسايل حقوقي) بخش دولتي چگونه ميتواند با نگاهي عميق و مديريتي کلان، زمينه حضور و مشارکت جدي متخصصان بخش خصوصي در نوسازي بافتهاي فرسوده را ايجاد کند؟!
بيشک تحقق نوسازي 70 هزار هکتار بافت فرسوده کشور در مدت 10 سال نيازمند فهم و توجه به هويت محلهاي و قرار دادن آن به عنوان سرلوحه امور زيربنايي هم نظر کردن مديران و ايجاد پايگاههاي همانديشي براي آنهاست.
از سوي ديگر و با توجه به تمام نارساييها توجه به بخش خصوصي در قالب تصويب قانون نوسازي بافتهاي فرسوده را ميتوان نقطه عطفي براي ورود و گسترش فعاليت Developers در بافتهاي فرسوده دانست. اما تفاوتهاي فاحشي که ميان اظهارات بخش خصوصي و مسئولان دولتي نوسازي وجود دارد ابهامات موجود را دامن ميزند. در حالي که برخي مسئولان بيان ميکنند که در حال حاضر بيش از 60 درصد فعاليتهاي ساخت و ساز در بافت فرسوده از سوي انبوهسازان و سازندگان بخش خصوصي انجام ميشود: انبوهسازان از عدم امکان فعاليت و نبود تسهيلات کافي براي مشارکت در امر نوسازي گلايهمندند.
آنچه در پنل چالشهاي پيش روي بخش خصوصي در نوسازي بافتهاي فرسوده از سوي مديرعامل شرکت عمران مسکنسازان منطقه شرق به عنوان راهکارهاي نوسازي و تسريع در اين فرايند بيان شد، تنها توجه به برخي جنبههاي مقطعي و البته اساسي نوسازي بود اما برخلاف اظهار قاطع نوروزي که گفته بود مشکل نوسازي پول و سرمايه نيست به نظر ميرسد که در وهله اول آنچه از اهميت بنيادين برخوردار است تامين تسهيلات موردنياز و سپس چارهانديشي براي ورود به اين بافتهاست؛ به عبارت ديگر وقتي آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان نوسازي شهر تهران نشاندهنده سيري نزولي در پرداخت تسهيلات در 6 ماهه اول امسال نسبت به حرکت مشابه سال قبل است رفتار سازندگان در اين بافتها نيز وارد مسيري خلاف جهت شده است به گونهاي که فاصله ساخت تا تسهيلات به دليل شتاب تند احداث و سرعت کند پرداخت رو به افزايش گذاشته است.
همچنين براساس تازهترين آمار ارايه شده از سوي اين سازمان از 20 هزار واحد مسکوني نوسازي شده در نيمه اول امسال تنها به 3 هزار واحد تسهيلات اختصاص يافته است و اين به معناي عدم حمايت از نوسازي 85 درصد واحدهاي کلنگي موجود در بافتهاي فرسوده است.
همچنين در حالي که با رشد 125 درصدي نوسازي در شهر تهران، اعطاي تسهيلات ساخت با کاهش 46 درصدي روبرو بوده است چگونه ميتوان اذعان کرد که مشکل نوسازي پول و سرمايه نيست؟!
ورود Developers به عرصه نوسازي با تاکيد بر تشکيل اتاق فکر صنعت ساختمان اقدام موثري است که در قالب آن ميتوان آمار ضد و نقيض نوسازي با اظهارات برخي مسئولان را صنعتبخشي کرد. توجه سيدجواد حسيني عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور اجتماعي بافت فرسوده شهري به اين بخش با تاکيد بر خطرات احتمالي زلزله در شهرها موضوع قابلتوجهي است که بيش از هر جايگاه و نهادي نيازمند توجه مسئولان مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازي است.
تلفات 6 درصدي در ازاي جمعيت يکي درصدي، قرار گرفتن ايران در رديف شش کشور اول دنيا به لحاظ آسيبپذيري ناشي از زلزله و فاصله 10 دقيقهاي کشور با استاندارد بينالمللي به لحاظ سرعت امدادرساني، به چالش کشيدن نگاه پاتولوژيک به جاي انجام اقدامات پيشگيرانه مسايل قابل تاملي است که ميبايست از سوي مسئولان ذيربط به عنوان اولويتهاي کاري لحاظ شود.
از سوي ديگر تاکيد مجلس شوراي اسلامي بر نوسازي کل بافتهاي فرسوده شناسايي نشده در مدت 10 سال نيازمند نوسازي سالانه 40 هزار واحد مسکوني در بافت شهري تهران است که علاوه بر اين تعداد شهر تهران در 300 هکتار از اراضي فرسوده خود نيازمند اصلاح و نوسازي زيرساختهاست تاکيد مسعود ميريان، معاون سازمان نوسازي شهرداري تهران بر ضرورت تامين هزينهاي بيش از 6 هزار ميليارد تومان براي انجام اقدامات نوسازي در اين شهر در مقابل 420 هزار ميليارد تومان هزينه موردنياز براي نوسازي 70 هزار هکتار بافت فرسوده کشور، تاکيدي واقعبينانهتر و کاربرديتر است.
اما همانگونه که ميريان نيز اذعان ميکند علاوه بر تسهيلات مشکل بزرگ ديگري در شهرها به خصوص کلانشهر تهران نوسازي بافتهاي فرسوده را به چالش کشيده است و آن عدم وجود و نبود تبعيت از برنامههاي بالادست منسجم همچون طرح جامع و طرح تفصيلي است.
چنين به نظر ميرسد که به حاشيه راندن روزانه اعطاي وام نوسازي و سير نزولي پرداخت در برابر سير صعودي ساخت و ساز نيازمند تدابير ويژهاي است که تشکيل اتاق فکر صنعت ساختمان ضمن کمک به ورود سازندگان حرفهاي به اين حوزه، ميتواند راهکارهاي مناسبي براي بهبود روند اعطاي تسهيلات پيش روي مسئولان بخش دولتي قرار دهد.
