رييس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن قوانين مقررات ملي ساختمان را لازمالاجرا دانست و گفت: اين انتظار و مطالبه عموم مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، محمود فاطمي عقدا اظهار داشت: تمامي مباحث مقررات ملي ساختمان قانون است و قوانين براي برآورده کردن نيازها و امنيت و آسايش مردم وضع ميشوند.
وي افزود: قوانين مقررات ملي ساختمان تمامي نيازها را پوشش ميدهد اما متاسفانه در اغلب ساخت و سازها، کمتر مورد توجه قرار ميگيرد. بيش از دو دهه از وضع برخي مقررات و آييننامههاي ساختماني ميگذرد اما همچنان شاهد نقض و يا بيتوجهي به آن هستيم.
فاطمي عقدا اضافه کرد: مسکن و ساختمان براي اقشار مردم ساخته ميشود و نبايد به خواستهها و نيازهاي مردم بياعتنايي کرد. چشمپوشي و يا عدم اجراي اين مقررات زيبنده کشوري که ميخواهد تا 14 سال آينده، برترين کشور منطقه باشد، نيست.
رييس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، سازمان نظام مهندسي را مسوول اجراي کامل مقررات ملي و آييننامههاي مربوط در شهرها و روستاهاي کشور دانست و تصريح کرد: برگه پايان کار ساختمانها با امضاي مهندسان ناظر، اعتبار پيدا ميکنند و شهرداريها بايد به صورت جدي آن را پيگيري کنند.
وي ادامه داد: از شهرداريها خواستهايم به عنوان مدعيالعموم در بحث تقلبهاي صورت گرفته در نظارتهاي ساختمان وارد شوند. اين کمترين درخواست من در چارچوب حقوق شهروندي از شهرداري است.
فاطمي عقدا گفت: در شبکه ساخت و ساز کشور سيستم نظارت تعريف شده است و کمبودي از نظر قوانين و يا ضعف در آن، وجود ندارد. در بخش نيروهاي آموزش ديده و مهندسان مجرب، توليد مصالح با کيفيت و مجريان مستعد و سازندگان متخصص نيز مشکلي نداريم.
