رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شركت هاي كنترل و بازرسي ساختمان ايران گفت : اكنون زمان آن رسيده تا در كشور آيين نامه هاي جديدي كه با شرايط اقليمي كشور همخواني دارد به مقررات ملي ساختمان افزوده شود ،زيرا در حال حاضر مقررات تصويب شده ترجمه تجربيات كشورهاي توسعه يافته است و تلاشي جهت رفع معايب آن صورت نگرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، علي اصغر كاردوست با بيان اينكه آيين نامه هاي فعلي هم قابل قبول است اما كاستي هايي دارند اظهار كرد : اين آيين نامه ها نيازمند به روز رساني هستند زيرا با توجه به شرايط اقليمي كشور مصوب نشده اند.
وي با بيان اينكه در زمان وزارت سعيدي كيا طرحي مبني بر ارزيابي ميزان اجراي مقررات ملي ساختمان كليد خورد افزود: در اين طرح قرار شد 10 درصد از پروانه هاي ساختماني در سطح كشور مورد ارزيابي قرار گيرد و مطالعاتي در خصوص ميزان اجراي مقررات و ريشه يابي عدم آن انجام شود اما با تغيير در وزارت مسكن سابق بحث آيين نامه ها و كيفيت كنار گذاشته شد و تمامي اذهان به پروژه هاي مسكن مهر متمركز شد.
كاردوست در ادامه افزود : اين طرح در سال 87 توسط شركت هاي كنترل كيفيت به اجرا در آمد اما با تغيير وزير اهداف به فراموشي سپرده شد و در آخر اين طرح به بايگاني ختم شد.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شركت هاي كنترل و بازرسي ساختمان ايران با بيان اينكه بايد نقاط قوت و ضعف مقررات ملي ساختمان شناسايي شود اظهار كرد : اين اقدام نيازمند مطالعات ميداني توسط گروه هاي متخصص است تا ريشه عدم اجراي مقررات شناسایی و نقاط ضعف برطرف شود.
