رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اولين همايش توسعه دهندگان پرو‍ژه هاي مسكن و ساختمان كشور گفت: در حال حاضر مسكن و ساختمان، تامين كننده 30 درصد كل سرمايه در كشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، علي اكبر آقايي، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گردهمايي بزرگ تشكل هاي صنفي و حرفه اي صنعت ساختمان با اشاره به سهم 30 درصدي مسكن در توليد كل سرمايه كشور گفت: لازم است ميزان نقدينگي اختصاص داده شده به بخش مسكن به همين ميزان تعريف شود.

وي افزود: همچنين ارزش افزوده بخش ساختمان در توليد ناخالص ملي در 10 سال گذشته به ميزان 6/4 درصد بوده است.

سهم 60 درصدي بخش خصوصي در سرمايه ساخت و ساز

آقايي افزود: از كل سرمايه اي كه صرف ساخت و ساز در كشور مي شود 60 درصد از سوي بخش خصوصي و 40 درصد با تكيه بر تسهيلات بانكي تامين مي شود.

وي با تاكيد بر لزوم شفاف سازي مواضع دولت و حمايت مجلس از پروژه هاي عمراني به خصوص در بخش مسكن گفت: توسعه يكنواخت در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مهمترين نكته اي است كه در مقطع كنوني بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.

رييس كميسيون عمران مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر چالش هايي در ميزان عمل به قانون و اهداف تعريف شده در برنامه هاي كشور مشاهده مي شود كه  اين امر تحقق برخي هدف ها را با مشكلاتي روبرو ساخته است.

هم انديشي،كمك بلند مدت پيش روي سياستمداران

آقايي با مثبت ارزيابي كردن تشكيل اتاق فكر صنعت ساختمان و مشاركت  تمامي صنوف و تشكل هاي حرفه اي در تصميم گيري هاي مهم، بر ضرورت هم انديشي به عنوان كمك بلند مدت پيش روي سياستمداران و سياستگذاران تاكيد كرد.

وي افزود: براي توجه به اهداف مسكن و تحقق آن، سه شاخص سهم هزينه مسكن در سبد خانوار، هزينه دسترسي خانوار به مسكن و تراكم خانوار در واحد مسكوني مورد توجه است.

رييس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: براساس استانداردهاي جهاني، شاخص هزينه دسترسي خانوار به مسكن نبايد بيش از عدد پنج باشد در حالي كه اين شاخص در كشور ما حدود 12 است.

وي استاندارد شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني را 100 واحد مسكوني به ازاي 110 خانوار عنوان كرد و انتقاد كرد: پس از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در نهاد رياست جمهوري و ايجاد برخي حاشيه هاي سياسي، دسترسي به آمار و اطلاعات دقيق در اين زمينه با چالش هاي اساسي مواجه شده است.

آقايي آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي را نمايانگر راهكارهاي آتي براي تصميم گيري قانونگذاران و سياستمدارن در راستاي ضرورت حمايت از بخش خصوصي عنوان كرد و  افزود: هم انديشي مسئولان بخش دولتي با فعالان بخش خصوصي و ارائه آمارهاي صحيح راهگشاي بسياري از مسائل و چالش هاي موجود در بخش مسكن است.

وي با اشاره به سهم 8/12 درصدي مسكن در اشتغال كشور، صنعت ساختمان را موثرين بخش اقتصاد در ايجاد اشتغال پس از امور خدماتي عنوان كرد.

كاهش تورم در نتيجه ورود نقدينگي به بخش مسكن

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برنامه هاي سالانه دولت براي اختصاص بودجه به بخش مسكن گفت: ورود نقدينگي به بخش مسكن از آثار مخرب آن در ساير بخش ها مي كاهد.

بر اساس این گزارش،وي حجم بودجه سالانه اختصاص داده شده به بخش مسكن را ناچيز دانست و گفت: سالانه تنها 65 تا 70 درصد بودجه عمراني مصوب در بخش هاي تعريف شده اختصاص مي يابد.

وي افزود: اتلاف 30 درصد از توان اجرايي و منابع مالي كشور در قالب بودجه هاي عمراني، عاملي براي بالا بردن هزينه هاي پروژه ها و افزايش طول عمر آن ها تا 12 سال است.

رئيس كميسيون عمران گفت: اين امر موجب مي شود نا منابع كشور صرف توسعه واقعي در فرصت هاي تعريف شده نشود.

صندوق توسعه ملي،مهمترين راهكار مجلس

آقايي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از سوي سازندگان بخش خصوصي را مهمترين اقدام مجلس در راستاي حمايت از بخش مسكن عنوان كرد و گفت: تبديل 20 درصد اندوخته حاصل از فروش نفت به توليد مسكن، نقطه عطفي در توليد بخش خصوصي محسوب مي شود.

وي زمينه سازي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را از راهكارهاي موثر به منظور حمايت از ساخت و ساز در كشور و توليد مسكن دانست.

رئيس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: آمارها حاكي از اين واقعيت است كه در وضعيت فعلي نظام مديريت ساخت و ساز، 55 درصد ساخت و سازها به صورت انفرادي و 45 درصد به صورت انبوه سازي ساخته مي شود.

كمبود سرمايه گذاري،دليل عمده كمبود مسكن

آقايي تاكيد كرد: در حال حاضر مهمترين دليل كمبود توليد مسكن در كشور، كمبود سرمايه گذاري هاي لازم در اين بخش است.

وي افزود: براي افزايش اين سرمايه گذاري و تعادل عرضه و تقاضاي مسكن ناگزير به استفاده از منابع بخش خصوصي هستيم.

نماينده مردم سلماس در مجلس با ابراز نگراني از افزايش هزينه هاي ساخت مسكن مهر از 24 ميليون تومان به حدود 40 ميليون، گفت: بار مالي ناشي از افزايش هزينه هاي ساخت مسكن مهر در وهله اول بر دوش مردم است.

وي افزود: در حال حاضر مسكن به عاملي براي تشديد تورم در جامعه تبديل شده است درحاليكه براساس استانداردهاي جهاني ميزان تورم در اين بخش بايد از ساير بخش ها كمتر باشد.