چندي پيش، وزير راه و شهرسازي خبر از ابطال پروانه مهندسان ناظر دخيل در ريزش ساختمان داد. به گفته نيكزاد، مهندس ناظر بايد از لحظه گودبرداري تا اتمام کار بر روند فعاليتها نظارت داشته باشد و در اين زمينه مسئوليت مستقيم دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، در اين راستا دبير انجمن شرکتهاي کنترل کيفيت ساختمان ايران گفت: اين اقدام تأثیر چنداني در روند نظارت بر ساخت و سازها ندارد.
به گفته فريدون گاييني، ابطال پروانه مهندسان ناظر خللي در روند سطحینگری نظارت مهندس ناظر ایجاد نميکند؛ چرا که تعداد پروانههای قابل استفاده و در اختیار سازندگان، بسیار بیشتر از سطح نیاز سازندگان است و در صورت ابطال گواهي نظارت، از مدارک دیگری برای تداوم کار استفاده ميشود.
گاييني در اين خصوص افزود: ابطال پروانه نظارت، مشکلي براي مقاصد برخی سازندگان سودجو ایجاد نمیکند؛ چون راههاي زيادي براي ادامه فعاليت آنها وجود دارد و ابطال پروانه نظارت اهميت اقتصادی بالایی به نسبت عایدات یک پروژه بيکیفیت ندارد.
وي در ادامه تصريح کرد: متأسفانه توليد ساختمان بدون توجه به کنترل کيفيت و تضمین کیفیت در کشور رایج شده و برخی سازندگان، بساز و بفروشهايي هستند که بدون توجه به اعتبار آینده و مسئولیتپذیری اجتماعی فقط قصد فروش دارند؛ اما در ديگر کشورها اگر کيفيت در ساخت و سازها رعايت نشود، متقاضي خريد وجود ندارد.
در اينجا اين پرسش مطرح ميشود که نقش دولت در رعايت کيفيت در ساخت و سازها چيست، گاييني در پاسخ به اين پرسش گفت: اگر دولت نظارت بر ساخت و سازها را از طریق بازرسان شخص ثالث و داراي صلاحیت حقوقی در حد کمیت و کیفیت موضوع بازرسی داشته باشد و اين نکته را در نظر بگيرد که متقاضيان نهايي واحدهاي مسکوني، نه سازندگان، بلکه مردم هستند، شاهد چنين نابسامانيهايي نخواهيم بود.
* فقدان سیستمي کارآمد در حوزه نظارت بر مراحل ساخت و ساز
بعضاً حتي ريزش ساختمانها نه در ساختمانهايي که با قيمت پايين ساخته ميشود، بلکه در ساختمانهايي اتفاق ميافتد که هزينه هنگفتي صرف ساخت آنها ميشود.
گاييني ضمن تأييد اين مطلب گفت: مشاهده میشود که بعضاً نوسان کیفیت در یک ساختمان گران قیمت در کشور، با ساختمان ارزانتر یکسان است که این مهم ناشی از فقدان سیستمي کارآمد در حوزه نظارت بر مراحل ساخت و ساز است.
وي در اين راستا توضيح داد: براي مثال هيچ اعتماد و تضميني وجود ندارد که سيستم الکتريکي يک ساختمان گرانقیمت از خرابیهای رایج در یک سیستم ساختمانی ارزانقیمت مصون باشد.
گاييني در پاسخ به اين پرسش که آيا ساخت مسکن مهر با متري 300 هزار تومان عادلانه است، گفت: صحبت بر سر قيمت مسکن مهر نيست، مهم اين است که مسکن مهر متناسب با کيفيت مندرج در قرارداد ساخته شود و قصوري در رعايت استانداردهای مورد توافق با متقاضي واحد مسكوني صورت نپذیرد.
وي توضيح داد: براي مثال اگر در قرارداد ساخت، کفپوش ساختمان موکت درج شده، نبايد توقع آپارتماني با کف سراميک يا کف سیمانی تحویل مشتری شود.
