رئيس کانون کاردانهاي فني ساختمان اصفهان گفت: با توجه به اینکه صنعت ساختمان و صنايع وابسته به آن 70 درصد سرمايه ملي کشور را به خود اختصاص داده است ، رعايت اصول فني در صنعت ساختمان اجتنابناپذير است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران سيد رسول ناجي با بیان این مطلب گفت: این مقدار سرمايه ملي کشور در قالب احداث واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي صرف پروژههاي ساختماني و صنايع وابسته به آن هزینه می شود.
ويافزود: براي بهرهبرداري مناسب از اين ثروت ملي، رعايت اصول فني و استانداردهاي کيفيت در طراحي و توليد، انتخاب مصالح ساختماني مرغوب و استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزشديده از اولويتها است.
وي تأکيد کرد: مواد قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آئيننامهها و دستورالعملهاي ابلاغي بیانگر اين موضوع است.
رسول ناجي، دستيابي به اهداف مقررات ملي در صنعت ساختمان را منوط به وجود سيستم کارآمد ملي براي اعمال و کنترل اجراي آن عنوان کرد و گفت: با وجود تأثير قابل ملاحظه مقررات ملي ساختمان در ارتقاي کيفيت ساختمانها، تحقق اين سيستم بدون توسعه نظام آموزش فني و حرفهاي کشور ميسر نمی شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: برای تحقق اين امر وزراي اسبق مسکن و شهرسازي از همة دستگاه هاي اجراي ذيربط و نيز مهندسان کشور در انجام هر چه بهتر اين مسئوليت کمک خواسته اند.
رئيس کانون کاردانهاي فني ساختمان اصفهان در ادامه دلايل اجرايي نشدن کامل مقررات ملي ساختمان را بروکراسيهاي اداري، اتلاف وقت، تحميل بار مالي زياد به کارفرمايان، مديريت ناصحيح و نظارت ناقص بر عملکرد دستگاه هاي نظارت يا مهندسان ناظر اعلام کرد.
وی ادامه داد: شکايات فراوان مردمي به مسئولان به جهت نداشتن نظارت دقيق مهندسين ناظر، بالا بودن تعرفههاي در نظر گرفته شده و نيز بنگاههايي که به صورت واسطه ايجاد شدهاند دلايل اجرايي نشدن کامل مقررات ملي ساختمان را روشن ميکند.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا اجراي اين مقررات ضمانت اجرایي ندارد گفت: از آنجائيکه کميتههاي تدوينکننده آئيننامهها و دستورالعملها، ذينفع هستند، دانسته يا ندانسته سليقهاي تصميمگيري می کنند و به همين دليل آئيننامه و دستورالعملها به صورت جامع و همهگير تنظيم نميشود.
وي تأکيد کرد: به طور مثال دستورالعمل مجريان ذيصلاح که حداقل از زمان وزارت آقاي سعيدي کيا به همه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد تاکنون هيچگونه اقدام مؤثري در اين زمينه انجام نشده است و همانند گذشته کارهاي اجرايي توسط اشخاص غيرمتخصص و غيرمتعهد انجام ميشود و طبيعي است که مشکلات خاص خود را نیز در بردارد.
