رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: در دو وزارتخانه راه و مسكن يكپارچهسازي، قوانين، مقررات و وظايف هر وزارتخانه طبق قانون تصويب شده است و حال كه دولت قصد دارد هر دو قانون دو وزارتخانه را به يك قانون تبديل كند، نيازمند تأئيد مجلس و تصويب قوانين و وظايف وزارتخانه جديد است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انبوه سازان ايران علياكبر آقايي درباره ادغام دو وزارتخانه "راه و ترابري " و "مسكن و شهرسازي " اظهار داشت: مجوز اين ادغام در قانون برنامه پنجم از سوي مجلس به دولت ارائه شده است و دولت براساس مصلحت خود تصميم گرفته وزارتخانههاي "مسكن و شهرسازي " و "راه و ترابري " يا "بازرگاني " و "صنايع و معادن " را با يكديگر ادغام كند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در حال حاضر وظايف و اختيارات قانوني وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن كاملاً متفاوت و جدا از يكديگر است، افزود: علي نيكزاد كه به عنوان وزير مسكن و سرپرست فعلي وزارت راه و ترابري معرفي شده است در واقع همان وزير مسكن است و اختيارات مسكن و شهرسازي را دارد و اگر بخواهد دخل و تصرفي در اختيارات وزارت راه و ترابري داشته باشد لازم است به ماحصل اقدام رأي اعتماد از مجلس اخذ كند.
آقايي ادامه داد: در صورت اخذ اين رأي اعتماد، وزير دو وزارتخانه اجازه صدور دستورهاي اجرايي و ورود در دخل و خرج هر دو وزارتخانه و پس از آن وزارتخانه جديد را خواهد داشت.
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: تا وقتي كه اين ادغام به صورت قانوني صورت نگرفته است و مجلس قانون ادغام را مصوب نكرده است نميتوان عملي انجام داد و به نظر ميرسد لازم است منتظر بود كه مجلس لايحه ادغامي را تصويب كند و وزير مربوطه نيز براي آن ادغام رأي اعتماد بگيرد كه آن موقع بلااشكال خواهد بود و ميتوان اين كار را انجام داد.
اين نماينده مجلس ضمن بيان اينكه اين ادغام قانوني است، تصريح كرد: وزير مسكن و شهرسازي نميتواند مطابق مقررات و قوانين، دخلي در قانون حمل و نقل و وزارت راه و ترابري داشته باشد و در مورد مجوزهاي اين وزارتخانه دستور دهد؛ زيرا وي فعلاً وزير مسكن است و از مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير مسكن و شهرسازي رأي اعتماد گرفته است.
آقايي ادامه داد: سرپرست فعلي وزارت راه و ترابري اگر بخواهد اختيارات خود را در اين وزارتخانه گسترش دهد لازم است اين مجوز را از نظر متون ادغامي و اختيارات قانوني به عنوان وزير مسكن و راه از مجلس اخذ كند و در واقع رأي اعتماد بگيرد.
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ادغام دو وزارتخانه پس از آنكه در صحن مطرح شد به كميسيون تخصصي عمران ارجاع ميشود،اين كميسيون به جلسه علني گزارش ميكند و در اين جلسه تصويب ميشود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: در دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي از نظر يكپارچهسازي، قوانين، مقررات و وظايف هر وزارتخانه طبق قانون تصويب شده است و حال كه دولت قصد دارد هر دو قانون دو وزارتخانه را به يك قانون تبديل و يك وزير براي هر دو وزارتخانه تعيين كند، نيازمند تأييد مجلس و تصويب قوانين و وظايف وزارتخانه جديد است.
وي تأكيد كرد: البته ادغام وزارتخانههاي راه و ترابري با مسكن و شهرسازي به منزله انحلال جداگانه هريك از آنها محسوب نمي شود، بلكه در چارچوب مصوبه قانوني مجلس شوراي اسلامي صورت ميگيرد.
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه كاهش تعداد وزارتخانهها در جهت تحقق اهداف پيشبيني شده در سند چشم انداز 1404 صورت ميگيرد، گفت: قرار است شرح وظايف وزارتخانههاي جديد طبق روالي كه قانون پيشبيني كرده است در هيئت وزيران بررسي و تنظيم شود، از سوي ديگر كارگروهي نيز در دولت بزودي تشكيل شده تا علاوه بر وظايف وزارتخانه جديد، عنوان جديد اين وزارتخانه ها را بررسي و اعلام كند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه وترابري موازي يكديگر هستند و ادغام ،موجب فعال سازي آنها خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انبوه سازان ايران بر اساس قانون پنجم برنامه توسعه كشور، دولت موظف است كه شمار وزارتخانهها را از 21 به 17 وزارتخانه كاهش و شرح وظايف اختيارات جديد را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
