مهندسان ساختمان آنطور كه شايسته است و آنطور كه عدالت حكم ميكند، تامين نميشوند كه اين موضوع باعث ميشود افراد گاهي به تخلف رانده شوند.
هاشمي در ادامه اين مطلب با بيان اينكه سرمايههاي انساني و نيروهاي متخصص ما يكي از گرانبهاترين و ارزشمندترين سرمايههاي كشور هستند، افزود: موضوع مهندسي در كشور ما ريشه در تاريخ كشور دارد ولي متاسفانه به دلائلي اين سرمايه در مقطعي دچار خلا و عقبماندگي شد و درست رعايت نشدن ارزش و جايگاه كار مهندسي و نيروي انساني موجب شده كه مهندسان ما آنطور كه شايسته است و آنطور كه عدالت حكم ميكند تامين نشوند.
پايين بودن حقالزحمهها باعث ميشود گاهي افرادي به تخلف رانده شوند
وي تصريح كرد: در ساخت و سازهاي دولتي دو تا پنج درصد و تا سقف 10 درصد بودجه به نظارت مهندسان ناظر اختصاص پيدا ميكند كه اين ميزان در بخش حقيقي به دو يا سه دهم درصد نيز ميرسد بنابراين پايين بودن حق الزحمهها و عدم توزيع و صحيح سهميهها اين مشكلات را بوجود ميآورد كه گاهي افرادي به تخلف رانده شوند البته اين عدد بسيار پايين است ولي متاسفانه فضا و جو رواني حاكم بر آن بسيار بيش از آن چيزي است كه واقعيت دارد.
ارائه 700 پرونده تخلف از ابتداي سال به شوراي مركزي نظام مهندسي
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور يادآور شد: از ابتداي سال تاكنون 700 پرونده تخلف از سراسر كشور به شوراي مركزي نظام مهندسي يا شوراي انتظامي در سازمان نظام مهندسي ارائه شده است كه اين تعداد در مقايسه با حجم بالاي كار عمراني در سطح كشور و در مقايسه با 160 هزار مهندسي كه در اين حرفه كار ميكنند عدد بسيار پاييني است و البته اين موضوع كه چه تعداد از اين مهندسان نيز مقصر هستند يا نيستند نيز در جاي خود است به همين دليل يك مقداري كم لطفي و بي انصافي در اين زمينه بوده والبته مقداري نيز به دليل ضعف ما در اطلاع رساني است.
به دنبال پيشگيري از تخلفات هستيم
وي يكي از برنامههاي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور را پيشگيري از اين تخلفات دانست و گفت: براي اين موضوع اگر بتوانيم سهميهها را عادلانه توزيع كنيم و يك نظارت عاليه بر انجام كار مهندسان داشته باشيم و بتوانيم دستمزدها و حقالزحمهها را واقعي كنيم اين تخلفات به كمترين حد ممكن خود مي رسد و اين مشكلات را ما در آينده نداشته باشيم.
كسي نگفته مسكن مهر ناجي مسكن كشور است
مسكن مهر نيز از ديگر موضوعاتي بود كه در اين نشست مطرح شد و هاشمي درپاسخ به اين سوال كه آيا مسكن مهر ميتواند ناجي مسكن كشور باشد؟ اظهار كرد: كسي نگفته كه مسكن مهر ناجي مسكن كشور است و براي مسكن مهر يكسري اهداف تعريف شده است كه با هدفگذاري صورت گرفته در مسكن مهر بخشي از مشكل مسكن كشور حل خواهد شد ولي ما بايد سعي كنيم كه رونق بخش ساخت و ساز را افزايش و ارتقا دهيم و بتوانيم در بخش مسكن سودآوري را منطقي كنيم به طوري كه نه اين سود چندان بالا باشد كه در برخي مقاطع با اين مشكل مواجه بودهايم و نه آن قدر سود پايين باشد كه رونق اين بخش كاهش پيدا كند.
ركود در مسكن باعث مشكلات در آينده خواهد شد
وي ادامه داد: بخش مسكن يك موضوع چند وجهي است و علاوه براينكه اين بخش نيازهاي ما را تامين مي كند بسياري از اشتغالزاييها و سرمايهگذاريها در اين بخش گردش دارد و اگر اين بخش دچار ركود شود در آينده دچار مشكلاتي بيشتري خواهيم شد دراين بين نقش دولت اين است كه در بحرانها و مسائل و مشكلات و خلاها ورود پيدا كرده و اين موضوع را ساماندهي و تقويت كند و پس از ساماندهي آن را دوباره به بخش خصوصي واگذار كند چراكه دولت نه مصلحت است و نه توان آن را دارد كه بخواهد به طور دراز مدت روي آن كار كند بلكه دولت آمده براي اينكه حركت را راه انداخته و انبوهسازان، پيمانكاران و سرمايه گذاران را در اين بخش به سمت آن مسير هدايت كند تا بخش خصوصي مشكلاتش حل شود و بتواند روند را با قدرت و سرعت بيشتري ادامه دهد.
بايد نوعي فرهنگسازي كنيم كه ساخت و ساز در كشور بهينه شود
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در ادامه سخنان خود درباره اهميت مقاوم سازي ساختمانها به دليل زلزلهخيز بودن كشورمان نيز با اشاره به اينكه كشور ما كشوري حادثهخيز است، افزود: از 43 حادثهاي كه در سطح جهان در موضوع بلاياي طبيعي به ثبت رسيده 34 نوع آن را در كشورمان داريم كه مهمترين آن بحث زلزله است به همين دليل بايد به نوعي رفتار و فرهنگسازي كنيم كه بتوانيم موضوع ساخت و ساز را در كشور بهينه كنيم و سرمايههاي ملي خود را به بهترين وجه ممكن حفظ كرده و توسعه دهيم.
وي گفت: موضوع مقررات ملي ساختمان با بحث آيين نامه 2800 كه بيشتر به آيين نامه زلزله رايج شده است مطرح و مقررات ملي ساختمان نيز مصوب و ابلاغ شد ولي به دلايلي اين موضوع دچار يك خلع شده و اجراي آن به طور ناقص و با تاخير در كشور انجام شد.
بايد هماهنگي فرابخشي در موضوع ساخت و ساز در كشور بوجود آيد
هاشمي افزود: با توجه به اينكه دستگاههاي مختلفي دستاندركار موضوع ساخت و ساز در كشور هستند بايد يك هماهنگي فرابخشي در موضوع ساخت و ساز در كشور بوجود آيد تا ما بتوانيم ساخت و سازمان را به بهترين نحو ممكن داشته باشيم كه در اين بين مجموعه نظام مهندسي مي تواند يك محوري باشد كه اين نظام ساخت و ساز را هماهنگ كرده و با كمك مهندسان اين مجموعه را ارتقا دهد.
وي با بيان اينكه نظام مهندسي يك NGO تخصصي در كشور است، ادامه داد: در حاليكه به طور مثال كشورمان در نظام مهندسي پزشكي از حدود 110 هزار نفر پزشك برخوردار است در نظام مهندسي ساختمان بيش از 160 هزار نفر مهندس داريم كه اين مهندسان خبرگان و نخبگان اين فن هستند و با توجه به اينكه تمام مهندسان فعال در بخش ساخت و ساز و عمران كشورعضو اين نظام هستند مجموعه نظام مهندسي ساختمان مي تواند يك محور و يك وسيله اي براي ساماندهي و بهبود وضعيت ساخت و ساز در كشور باشد.
قوانين و مقررات ما نواقصي دارند
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ادامه داد: البته قوانين و مقررات ما هم نواقصي دارند كه بايد به موقع بازنگري و اصلاح شوند هرچند كه بيش ازيكسال و نيم است كه اين موضوع در دست بازنگري قرار گرفته است.
هاشمي با بيان اينكه مقررات ملي ساختمان كشور21 مبحث دارد، افزود: زيرساخت اين نظامها مبحث دو است و فكر ميكنم اگر همين مقررات را اجرايي و عملياتي كنيم بيش از 85 درصد مشكلات ما حل شود البته درصد باقي مانده آن نياز به اصلاحات مقررات و آيين نامهها دارد كه آنها هم انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه تمام مباحث مقررات ملي ساختمان اجباري است، گفت: مبحث 19 مبحث انرژي است كه اخيرا به لحاظ بحث هدفمند كردن يارانهها يعني از سال 86 يا 87 كه موضوع تبصره 13 قانون مطرح شد با همكاري وزارت مسكن پيگيري شد كه اين مبحث الزامي و اجباري شود كه هر چه جلوتر آمديم اين زمينه بيشتر فراهم شد و در حال حاضربه لحاظ قطع يارانههاي بخش سوخت و وارد شدن اين بار به مردم صرفه جويي در سوخت براي آنها از اهميت بالايي برخوردار شده و به همين دليل به آن بيشتر ميپردازند البته اين موضوع در مورد ساختمانهاي مسكوني متفاوت است و در برخي مباحث مثل پدافند غيرعامل ممكن است براي ساختمانهاي مسكوني چندان الزامي نباشد و بسته به نوع كاربري و متراژ ساختمان متفاوت است.
موضوع صدورشناسنامه فني – ملكي براي ساختمانها بايد بازنگري شود
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور درباره صدور شناسنامه فني – ملكي براي ساختمانها نيز اظهار كرد: اين موضوع يك موضوع قانوني است ولي اشكالاتي بر آن وارد بوده و جزو همان بخشهايي است كه بايد بازنگري شود.
وي افزود: در بخش شناسنامه ساختماني مسائل پيشبيني شده بيش از آن چيزي است كه ضرورت دارد وجود داشته باشد و همين امر باعث شده كه اجراي اين كار را بسيار سخت كرده و آن را با مشكل مواجه ساخته است.
هاشمي با بيان اينكه قانون صدورشناسنامه فني – ملكي در حال بازنگري است، ادامه داد: فكر ميكنم تا پايان سال اين كار به انجام رسيده و مراحل تصويب را طي كند واز ابتداي سال آينده اين كار اجرا ميشود البته تا زماني كه شناسنامههاي جديد يا روش جديدي ابلاغ شود اين قانون بايد اجرا شود ولي طبيعتا با مشكلاتي مواجه خواهد بود كه كار را كند و در برخي مواقع غير ممكن ميكند.
