به گزارش پايگاه اطلاع رساني انبوه سازان ايران احمد بيگدلي‌شاملو ، در تحليلي از آخرين وضعيت تشكل‌هاي تعاوني‌ فعال در حوزه مسكن، اظهار داشت: تشكل‌هاي تعاوني‌ فعال در زمينه مسكن در دو قالب تعاوني‌هاي مسكن مهر و تعاوني‌هاي مسكن متعارف ساماندهي شده‌اند.
وي ادامه داد: تعاوني‌هاي مسكن مهر به تشكل‌هايي گفته‌ مي‌شود كه با رويكرد حمايت از اقشار كم‌بضاعت "به لحاظ مالي "، در "زمين‌هاي 99 ساله " مورد واگذاري به اشخاص داراي شرايط احداث و به متقاضيان واگذار مي‌شود.
وي افزود: اما تعاوني‌هاي مسكن متعارف كه حدود 20 هزار تشكل تعاوني مسكن كشور را در بر مي‌گيرد، به تشكل‌هايي گفته مي‌شود كه متقاضيان مسكن در آنها به شكل گروهي تشكيل تعاوني داده و اقدام به تأمين نياز مسكن خود مي‌كنند كه از جمله اين تشكل‌ها مي‌توان به تعاوني‌هاي مسكن كارگري و كارمندي كه در دل شركت‌ها، نهادها و سازمان‌ها شكل مي‌گيرد اشاره كرد.
مدير كل دفتر تعاونيهاي توزيعي وزارت تعاون گفت: بخشي از اين تعاوني‌ها، تعاوني‌هاي به هدف رسيده هستند به اين مفهوم كه با تجميع سرمايه‌هاي خرد و استفاده از امتيازات تشكل‌هاي تعاوني توانسته‌اند براي اعضاي تحت پوشش مسكن تهيه كنند كه بالطبع اين دست تعاوني‌ها ديگر دليلي براي ادامه فعاليت ندارند و لذا بعد از تأمين مسكن اعضاء، به خودي خود منحل و از چرخه آماري تعاون خارج مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: برخي از تعاوني‌هاي مسكن متعارف كه بخش گسترده‌اي از تعاوني‌ها را نيز در بر مي‌گيرند به صورت فازبندي فعاليت ساخت و ساز مسكن را پيگيري مي‌كنند به عبارتي اجراي بخشي از فاز ممكن است در دست انجام و بخشي انجام شده و مواردي هم در دست تأسيس باشد كه البته در اين خصوص سعي داريم اين دست تشكل‌ها را در يك فاز مشترك گنجانده و پروژه‌هاي اجرايي آنها را در قالب يك پروژه واحد با دوره ساخت كوتاهتر، هزينه‌هاي كمتر و شفافيت اجرايي بيشتر محقق و اجرايي كنيم.
وي تصريح كرد: به لحاظ بازدهي، اين تعاوني‌ها توانسته‌اند طي سال گذشته براي حدود 40 هزار متقاضي مسكن ساماندهي شده در قالب تعاوني‌هاي مسكن، واحد مسكوني مناسب زيست و اسكان آماده و به اعضاء تحويل دهند.
بيگدلي‌شاملو تأكيد كرد: معتقدم با رونق گرفتن بازار مسكن تعداد مشاركت‌كنندگان در پروژه مسكن تعاوني افزايش خواهد يافت زيرا ركود بازار مسكن موجب كاهش مشاركت متقاضيان مسكن در تأمين واحد مسكوني مستقل و نيز تعديل شديد انگيزه خانه‌دار شدن افراد مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه براي خانوارهاي كم‌بضاعت صرف سرمايه‌هاي در اختيار جهت تأمين واحد مسكوني در زمان ركود مسكن توجيه اقتصادي ندارد، افزود: ‌بالطبع كساني كه تمايل به تأمين مسكن از طريق تعاوني دارند با محدوديت سرمايه مواجه ‌هستند بنابراين اگر بازار مسكن از رونق افتاده باشد، انگيزه اعضاء براي صرف نقدينگي و هزينه منابع جهت خانه‌دار شدن با توجه به خواب سرمايه نيز كاهش مي‌يابد.
مدير كل دفتر تعاونيهاي توزيعي وزارت تعاون گفت: معتقدم در شرايط ركود، افراد تمايل دارند با اجاره واحدهاي مسكوني، از نرخ‌هاي متعادل‌تري براي زيست استفاده كنند و لذا خريد يا تأمين واحد مسكوني در هر قالبي جزء اولويت اول آنها قرار ندارد.
وي تأكيد كرد:‌ در شرايط فعلي اين امكان وجود دارد كه مسكن در سبد نيازمندي‌هاي خانوار‌ها، جزء ملزومات زيستي اولويت‌دار لحاظ نشود اما بايد توجه داشت كه امكان تهيه واحد مسكوني در مدت كوتاه از طريق مشاركت در تشكل‌هاي تعاوني مسكن نيز در صورت عدم اقدام مناسب آنها از دست مي‌رود.
وي تصريح كرد:‌ در چنين شرايطي با رونق گرفتن مجدد بازار مسكن كساني كه اقدام به تهيه مسكن نكرده باشند بخش اعظمي از درآمد خود را صرف تأمين مسكن خواهند كرد. هر چند در بحث سرمايه‌گذاري بر روي مسكن انگيزه‌هاي متفاوتي دخالت دارد اما معتقدم از دست دادن فرصت‌ براي خانوارهاي كم‌درآمد هم منطقي نيست.
وي با اشاره به اينكه در برخي از كشورها، مسكن به عنوان كالاي سرمايه‌اي مطرح و در برخي ديگر از كشورها به عنوان كالاي مصرفي تلقي مي‌شود، خاطرنشان كرد: در ايران براي اقشار مختلف هر دو حالت به نسبت‌هاي متفاوتي متبادر است به عبارتي نمي‌توان مسكن را به عنوان يك كالاي مصرفي يا سرمايه‌اي صرف در ايران تلقي كرد.
بيگدلي‌شاملو ضمن تأكيد بر اينكه طي 14 ماهه اخير، حدود 200 تشكل تعاوني مسكن تشكيل و راه‌اندازي شده‌اند، اظهار داشت: طبق پيش‌بيني‌ها و الزامات اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي ايراني معتقديم تا پايان سال جاري تعداد اين تشكل‌ها همچنان افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه تعاونيهاي مسكن متعارف ظرفيت‌دار هيچ محدوديتي براي پذيرش اعضاي جديد ندارند، ادامه داد: البته تشكل‌هاي تعاوني مسكن نيز مكلف به رعايت تمام ضوابط خاص ساخت مسكن مطابق با ضوابط شهرسازي هستند.
وي با اشاره به اينكه در رعايت ضوابط ساخت مسكن، تعاوني‌هاي متعارف هيچ تفاوتي با فعالان مسكن خصوصي و مسكن مهر ندارند، افزود: تعاوني‌هاي مسكن متعارف نيز مثل ديگر بخش‌ها براي ساخت و ساز مكلف به اخذ پروانه ساخت و رعايت ضوابط شهرداري‌هاست، البته اگر زمين مورد نياز احداث ساخت مسكن از سازمان مسكن و شهرسازي اخذ شده باشد رعايت قوانين و ضوابط آنها نيز يك الزام اجرايي خواهد بود.
مدير كل تعاونيهاي توزيعي وزارت تعاون گفت: طبق اساسنامه تعاوني‌هاي مسكن متعارف، هيچ منعي براي افراد داراي خانه مسكوني جهت عضويت در اين تعاوني‌ها وجود ندارد چرا كه مطابق ضوابط اين دست تعاوني‌ها، گروهي افراد داوطلب مي‌توانند به شكل مشاركتي در قالب يك تعاوني اقدام به ساخت واحد مسكوني مورد انتظار خود كنند.
وي تصريح كرد: از آنجا كه بخش عمده‌اي از تسهيلات ساخت وساز مسكن در تمام دنيا توسط بانك‌ها تأمين مي‌شود معتقدم حمايت تسهيلاتي هدفمند مي‌تواند موجب اصلاح رابطه مستقيم بين ساخت و ساز و نحوه عرضه تسهيلات مسكن را موجب شود.
وي تأكيد كرد:‌ رونق و ركود بخش مسكن، ناشي از عوامل متعددي است زيرا تقاضا همواره معلول شرايط مختلف است و لذا اعتقاد دارم اگر شرايط افزايش تقاضا براي مسكن مهيا شود بالطبع مشاركت در پروژه‌هاي مسكن تعاوني هم افزايش مي‌يابد.