معاون شهرسازي و معماري وزير مسكن با بيان اينكه در كشور يك قانون جامع شهرسازي و معماري وجود ندارد گفت: حك و اصلاح قوانين شهرسازي موجود تمام دستگاهها و نهادهاي كشور تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد.
وي ادامه داد: در حال حاضر با يك مشاور حقوقي قراردادي منعقد شده تا تنقيح قوانين را در بخشهاي مختلف انجام دهد، بنابراين تا زماني كه ما اطلاعات قوانين موجود را پايش نكنيم و ندانيم كه چه دستگاهي و چه نهادي داراي چه قوانيني هستند و كدام بايد حذف و اصلاح شود نميتوانيم به متن قانون ورود پيدا كنيم.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر هر هفته جلسات كميتههاي شش گانه تهيه قانون جامع شهرسازي و معماري كشور انجام مي شود و تصور ميشود كه تا پايان سال موضوع تنقيح قوانين موجود شهرسازي اتمام پيدا كند.
غراوي ادامه داد: به عنوان مثال سازمان ميراث فرهنگي داراي يك سري قوانين شهرسازي است كه يك بخش آن به شهرسازي و يا يك بخش آن به معماري نزديك و تداخل دارد كه با اين قانون جامع اين موارد حل خواهد شد.
معاون شهرسازي و معماري وزير مسكن گفت: به عنوان مثال در قانون توزيع عادلانه آب كه حريم و بستر رودخانههاي واقع در حريم ها يا دورتر از آن را پك سري تكاليف به وزارت نيرو و يك سري تكاليف به شهرداريها داده شده است، بنابراين در اين بخش ما كار را نهايي كرديم و تا پايان سال جمعبندي خواهد شد.
غراوي خاطر نشان كرد: بايد تا پايان سال ديد كه آن موارد از قوانين كه دستگاههاي بخشي دارند تاكنون كدام يك ضرورت دارد و كدام يك بايد حذف شود.
وي افزود: بايد ابتدا تمام قوانين وضع شده كشور را پايش و بررسي كنيم و از داخل آنها موارد موازي را درخواست حذف بدهيم.
به گفته وي، نگارش قانون جامع شهرسازي كار سنگيني است و به اين سادگي نيست كه به پايان برسد.
غراوي گفت: قانون جامع شهرسازي و معماري يعني تمام اين قوانين موجود شهرسازي را بررسي كنيم تا اين قانون جامع جايگزين اين قوانين موجود شود تا در كشور همه از آن تبعيت كنند.
به گفته وي، در حال حاضر كشور داراي قوانين بخشي است و قانون جامع شهرسازي و معماري ندارد و دستگاهها و و وزارتخانهها هر كدام براي خودشان پيشنهاداتي دادند و آن را تصويب كردند و به قانون تبديل كردهاند.
وي تأكيد كرد: با تهيه قانون جامع شهرسازي موازي كاريها به پايان ميرسد و هر دستگاهي نبايد يك طرفه قانون را اعمال كند.
به گفته وي، بعد از تنقيح قانون جامع شهرسازي پيشنويس آن تهيه و به دولت ارسال و بعد از آن دولت به كميسيونهاي مربوطه بوده و بعد از آن تصويب و به مجلس ارائه ميشود.
