گروه ترجمه: پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران- دولت چين تصميم دارد محدوديتها را براي سرمايهگذاري خارجي در بازار املاك و مستغلات كشور در سال 2011 ميلادي بيشتر كرده و سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بازار نامبرده را به طور موقت در سال نو ميلادي ممنوع كند.
طبق اظهارنامه وزير اتاق بازرگاني چين، توسعهدهندگان پروژههاي ساختماني در حال حاضر اجازه نخواهند داشت كه از طريق خريد و يا فروش مجدد انواع پروژههاي املاك و مستغلات خارجي كشور سودآوري كرده و حجم قابل توجهي از بودجههاي داخلي را به سرمايهگذاران خارجي واگذار كنند.
بنابراين گزارش، حجم سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بازار املاك و مستغلات چين در سال 2010 ميلادي با افزايش 48 درصدي به 20 ميليارد دلار رسيده است كه همين امر سبب شده تا بودجه كلاني از داخل كشور وارد جيب سرمايهگذاران و شركتهاي ساختماني خارجي شود.
همچنين رشد بيش از حد سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بازار املاك و مستغلات چين تأثير چشمگيري در افزايش قيمت مسكن و نرخ اجاره بهاي خانههاي مسكوني و ويلايي تا 50 درصد داشته است كه اين امر به هيچ عنوان به نفع سرمايهگذاران و شركتهاي داخلي ساختماني نخواهد بود.
اين در حالي است كه فروش مسكن نيز در سال 2010 ميلادي با كسب ركود بينظيري به 4/7 تريليون يوان معادل 706 ميليارد دلار رسيده است، در حاليكه اين رقم در سال 2009 ميلادي 4/3 تريليون يوان معادل 648 ميليارد دلار بوده است.
در همين راستا، قيمت انواع خانههاي مسكوني و ويلايي چين نيز در 70 شهر اصلي چين با افزايش 3 دهم درصدي در طول يك ماه پاياني سال 2010 ميلادي مواجه شده است.
همين عوامل سبب شدند تا بانكهاي كشور چين تصميم به كاهش 36 صدم درصدي نرخ بهره بانكي خود به منظور جلوگيري از ايجاد تورم در كشور بگيرند.
