گروه بينالملل: پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران- دولت فرانسه قوانين جديدي را به منظور دريافت ماليات بيشتر براي خريد دومين خانه مسکوني توسط متقاضيان داخلي و خارجي کشور، وضع کرده است که اين قوانين منجر به دريافت هزاران يورو مبلغ بيشتر از مالکان مسکن کشورهاي خارجي فرانسه خواهد شد.
پارلمان رسمي دولت فرانسه پس از انجام مذاکرات لازم، تغيير رقم دريافتي ماليات براي خريد دومين يا سومين خانههاي مسکوني مالکان که از داشتن نخستين خانه مسکوني بهرهمند هستند، قطعاً در رشد گردش مالي شبکههاي بانکي و رونق نسبي بازار املاک و مستغلات فرانسه نقش عمدهاي را ايفا خواهدکرد.
بنابر اين گزارش، رقم مالياتهاي جديد براي خريد دومين خانههاي مسکوني تا بيش از 20 درصد فراتر ميرود و طبق برآوردهاي صورت گرفته، بيش از 360 هزار واحد مسکوني تا اوايل سال 2012 ميلادي مشمول اين قانون جديد مالياتي خواهند شد و در نهايت مبلغي معادل 176 ميليون يورو را در هر سال به خزانه اصلي دولت وارد ميکنند.
افزايش درآمد مالياتي از بازار املاک و مسکن فرانسه در رشد مبادلات تجاري و ايجاد صندوق مالي دولتي مختص بازار ساخت و ساز اين کشور بسيار تأثيرگذار خواهد بود و ميتواند به افزايش حجم سرمايهگذاري در اين حوزه نيز کمک کند.
اما با اين وجود، تعدادي از کارشناسان بر اين باورند که افزايش بيرويه ماليات از اعتماد سرمايهگذاران و متقاضيان کشورهاي خارجي به منظور حضور در بازار املاک فرانسه ميکاهد و قطعاً سود چشمگيري براي تزريق بودجههاي کلان آنها به ارمغان نخواهد آورد.
