گروه ترجمه: پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران- مؤسسه تحقيقات آماري بازار مسكن انگلستان در گزارش رسمي خود اعلام كرده است كه اين كشور تا سال 2025 ميلادي با كمبود بيش از 750 هزار واحد مسكوني مواجه خواهد شد كه اين امر ميتواند به عنوان خطري جدي بازار مسكن كشور را تهديد كند.
در همين راستا بسياري از كارشناسان بازار مسكن انگلستان ابراز داشتند كه كمبود مسكن كشور بستر مناسبي را براي آغاز مجدد بحران مسكن در انگلستان فراهم خواهد كرد و همين امر به شدت تناقض ميان عرضه و تقاضا در اين بازار خواهد افزود.
مؤسسه تحقيقاتي نامبرده در ادامه گزارش خود آورده است كه لندن و يكي از شهرهاي بزرگ شمال انگلستان تا سال 2025 ميلادي هر كدام به ترتيب با كمبود مسكن معادل 325 هزار و 151 هزار واحد روبهرو خواهند شد كه اين ارقام صعودي قطعاً در ايجاد بحراني جديد در بازار مسكن و املاك انگلستان نقش چشمگيري را ايفا ميكنند. ب
ا اين حال، بانك مركزي انگلستان نرخ بهرههاي بانكي تسهيلات و وامهاي بلند مدت ساخت و ساز و مسكن خود را بدون تغيير و با كمترين سود معادل 5 دهم درصد بدون تغيير نگاه داشته است كه در حال حاضر اين اقدام بانك مركزي كشور نتوانسته تغييرات عمدهاي در روند صعودي حجم ساخت و ساز در شهرهاي مختلف انگلستان ايجاد كند.
بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان حوزه مسكن انگلستان معتقدند كه ثبات در قيمت مسكن در شهرهاي مختلف كشور ميتواند از ايجاد خطر كمبود مسكن تا سال 2025 ميلادي جلوگيري كند و همچنين ايجاد توازن ميان حجم تقاضا و عرضه نيز از جمله ديگر عوامل تأثيرگذار در اين زمينه خواهد بود. هم اكنون دولت انگلستان در شرايط كنوني ميتواند بهترين نقش را در جلوگيري از نوسانات مالي در بازار مسكن كشور ايفا كرده و با كنترل بودجههاي تزريقي به اين بازار به اهداف بلند مدت خود در مدت زمان كوتاهي دست يابد.
