گروه ترجمه: پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران- حجم ساخت و ساز و معاملات بازار املاك و مستغلات نيوزيلند تا كنون با كاهش چشمگيري مواجه شده كه اين روند نزولي در طول 23 ماه اخير بيسابقه بوده است و همين امر توانسته نگراني بسياري از مسؤولان بازار مسكن كشور را به ارمغان آورد.
بنابراين گزارش، در ماههاي پاياني سال 2010 ميلادي تعدادي از كارشناسان و متخصصان نيوزيلند پيشبيني بهبود و رشد معقول بازار مسكن كشور را در سال 2011 ميلادي كرده بودند.كه متأسفانه با اين كاهش شديد حجم ساخت و ساز نميتوان به وقوع چنين پيشبيني اميدوار بود و بايد بهبود بازار مسكن اين كشور را به يك سال آينده موكول كرد.
اين در حالي است كه سازمان آمار رسمي بازار املاك و مستغلات نيوزيلند نيز در گزارش سالانه خود به كاهش 19 درصدي صدور مجوزهاي ساخت و ساز در مناطق مختلف كشور اشاره كرده و اعلام كرده است، حجم ساخت و ساز انواع آپارتمانهاي مسكوني نيز در نيوزيلند در طول 6 ماه پاياني سال 2010 ميلادي با كاهش 11 درصدي مواجه شده است كه اين روند نزولي در سال نو ميلادي نيز ادامه پيدا كرده است. همچنين بانك مركزي نيوزيلند نيز از كاهش شديد متقاضيان وامهاي ساخت و ساز و مسكن خبر داده و اعلام كرده است، عدم بازپرداخت به موقع وامهاي ساخت و ساز و افزايش معوقههاي بانكي در بازار مسكن نيوزيلند توانسته خسارتهاي كلاني را به بانكهاي اين كشور وارد كند كه جبران اين خسارتها نيازمند گذر مدت زمان زيادي خواهد بود.
بسياري از كارشناسان بازار مسكن نيوزيلند نيز بر اين باورند كه كاهش غيرمنتظره ارزش دلار نيوزيلند و افت جايگاه ارز اين كشور توانسته نقش بسزايي را در ايجاد ركود شديد در بازار مسكن كشور ايفا كرده و از ارزش اموال و داراييهاي سرمايهگذاران و توسعهدهندگان اين بازار نيز بكاهد.
