گروه ترجمه: پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران – يكي از سياستمداران و تحليلگران بزرگ سوئيس به دليل ايجاد نوسانات مالي شديد در بازار مسكن سوئيس در طول چند سال اخير و كاهش اموال و داراييهاي اختصاصي بانكهاي اين كشور به بازار مسكن سوئيس، پيشبيني كرده است كه در سال 2015 ميلادي بحران مالي جديدي در بازار املاك و مستغلات كشور آغاز خواهد شد و چگونگي ساخت و ساز و پرداخت وامهاي مسكن سوئيس را نيز فرا خواهد گرفت.
ايجاد تعادل در سياستهاي مالي و پولي بازار مسكن سوئيس از جمله اقداماتي است كه در طول يك سال اخير تقريباً به فراموشي سپرده شده و توانسته تأثير بسزايي را در كاهش ارزش اموال سرمايهگذاران و توسعهدهندگان پروژههاي ساختماني كشور بگذارد.
ايجاد نوسانات مالي در بانكهاي سوئيس و كاهش شديد حضور اين بانكها در بازارمسكن كشور از ديگر مشكلات عمدهاي به شمار ميرود كه نقش چشمگيري را در پيشبيني آغاز بحران مسكن سوئيس در سال 2015 ميلادي ايفا كرده است.
بري ويل كينسون، يكي از سياستمداران و تحليلگران بزرگ سوئيس ضمن انجام دادن مذاكرات متعددي با كميسيون مالي بازار املاك و مستغلات سوئيس اظهار داشت: اگر مسؤولان مربوطه نتوانند از عدم تعادل مالي و پولي در بازار مسكن كشور جلوگيري كنند، قطعاً بحران مالي بازار مسكن اين كشور در سال 2015 ميلادي با شدت بيشتري پيش خواهد رفت كه نابودي اين بحران به سالها زمان، تلاش و كوشش نياز خواهد داشت.
وي در ادامه خاطرنشان ساخت: كاهش شديد اعتماد مصرفكننده و سرمايهگذاران بازار مسكن سوئيس از جمله مشكلات بزرگي به شمار ميرود كه نميتوان از آن چشمپوشي كرد و مسؤولان دولتي بازار املاك و مستغلات اين كشور به منظور جلب اين اعتماد از دست رفته، بستههاي ماليهاي جديدي را به بازار مذكور تزريق كنند.
