عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: كنترل بهاي مسكن و جلوگيري از افزايش بيدليل قيمت مستلزم اعلام بستههاي حمايتي از بخش صنعت است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انبوه سازان ايران نصرالله كماليان افزود: با اجراي قانون هدفمندي يارانهها بطور طبيعي قيمت برخي مصالح ساختماني به دليل واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي، افزايش مييابد.
وي گفت: بنا به اعلام دولت به منظور حمايت از بخش صنعت و معدن بستههاي حمايتي و تسهيلاتي ويژه براي اين بخش در نظر گرفته شده كه تاكنون اعلام نشده است.
كماليان افزود: به همين دليل در اغلب نقاط كشور با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها برخي واحدهاي توليد مصالح از جمله كورههاي آجرپزي از عرضه مصالح خودداري كردند زيرا نرخ مصالح مشخص نبود.
نماينده قوچان گفت: اين امر موجب ايجاد ركود شد و پس از آن نيز شاهد افزايش قيمت مصالح بوديم.
وي افزود: عدم اعلام بستههاي حمايتي و تعيين حمايت و تسهيلات دولت از بخش صنعت موجب مشكلاتي در اين زمينه شده هر چند افزايشي در بهاي مسكن گزارش نشده است.
كماليان درباره افزايش اجاره بها و وديعه مسكن نيز گفت: اين مساله جدا از بهاي مسكن است و ربطي به يكديگر ندارد.
وي با بيان اينكه برخي به عنوان سرمايه به مسكن نگاه ميكنند ادامه داد:
همين مساله موجب ميشود گاهي خارج از مسايل، روند و نياز جامعه شاهد افزايش اجاره بها و وديعه مسكن باشيم.
اين نماينده مجلس افزود: نگاه كاسب كارانه به بحث مسكن در شرايطي رقم مي خورد كه هيچ كنترل و نظارتي بر روي آن نيست، درحالي كه دولت ميتواند نسبت به اين موارد مداخله كند اما هم اينك رضايت طرفين در اجاره بها و وديعه مسكن شرط است.
