افزایش قیمت مصالح ساختمانی، از اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر بازار مسکن است که به دلیل افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل، رابطه مستقیمی با افزایش قیمت مسکن دارد و به گفته انبوه سازان، در نهایت منجر به افزایش قیمت آن می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در این خصوص گفت: قیمت مسکن و مصالح ساختمانی متناسب با سطح تورم جامعه افزایش می یابد و این افزایش قیمت طبیعی است.
سیدعلیرضا قهاری در ادامه افزود: در سال های گذشته، قیمت مسکن از تورم جامعه سبقت می گرفت و همچنین منجر به افزایش قیمت سایر کالاها می شد، اما در حال حاضر نیز با وجود اینکه افزایش قیمت مسکن متناسب با سطح تورم است، مردم قدرت خرید ندارند.
وی با اشاره به اینکه ناتوانی در خرید، نه فقط در بخش مسکن، بلکه در سایر بخش ها نیز قابل مشاهده است تصریح کرد: رکود فعلی خرید و فروش در بخش مسکن، ناشی از محدودیت منابع بانکی است و از آنجایی که منابع بانکی در مسکن مهر هزینه می شود، ساخت و ساز در حد نیاز اولیه و برای متقاضیان واقعی صورت می گیرد.
قهاری با تأکید بر نبود انگیزه در سازندگان به منظور ساخت و ساز بیشتر اظهارداشت: سازندگان انگیزه ای برای ساخت واحدهای مسکونی بیشتر با هدف فروش، اجاره و کاربرد سرمایه ای ندارند.
وی رکود خرید و فرش و عدم ارائه تسهیلات بانکی را عاملی موثر در گرانی اجاره بها دانست و تأکید کرد: بانک ها تمایلی به همکاری با مسکن قشر متوسط ندارند و ساخت و سازها در حال حاضر، در حد برطرف کردن نیازهایی نظیر نوسازی خانه های قدیمی از سوی مالکان یا اضافه شدن به جمعیت خانوار انجام می گیرد.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران یادآور شد: گروه های پردرآمد، نیازی به منابع بانکی برای ساخت و سازهای خود ندارند و پروژه های خود را پیش می برند، اما کمبود عرضه ناشی از نبود منابع بانکی در بین سایر اقشار، منجر به تبدیل مسکن به سرمایه و استفاده از آن به عنوان محلی برا ی درآمد از طریق اجاره بها شده است.
